راهکارهای جذب سرمایه‌گذار خارجی

با وجود گمانه‌زنی‌هایی که پس از انتشار اخبار مثبت از مذاکرات و احتمال دستیابی به توافق در عرصه بین‌المللی شکل گرفته، به نظر می‌رسد هنوز برای انتظار ورود جدی سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران، بسیار زود است. اگرچه فضای روانی بازارها تا حدی نسبت به آینده امیدوارتر شده، اما موانع بنیادینی پیش روی این مسیر قرار دارد که بدون رفع آن‌ها، صحبت از جذب سرمایه خارجی بیش از آن‌که به واقعیت نزدیک باشد، در حد آرزو باقی خواهد ماند.
نخستین و مهم‌ترین مانع، بی‌ثباتی در نرخ ارز و نوسانات شدید آن است. سرمایه‌گذار خارجی پیش از هر چیز به ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری بازدهی خود می‌اندیشد. در فضایی که نرخ ارز به‌صورت ناگهانی و بدون منطق اقتصادی تغییر می‌کند، عملاً انگیزه‌ای برای ورود باقی نمی‌ماند. حتی اگر سرمایه‌گذار خارجی سود قابل‌توجهی از خرید سهام کسب کند، ریسک تبدیل ارز و بازگرداندن سرمایه، سود حاصل را بی‌اثر می‌کند. در واقع، نبود ابزارهای پوشش ریسک ارزی مانند قراردادهای مشتقه یا صندوق‌های پوشش نوسان، ایران را در این حوزه به شدت آسیب‌پذیر کرده است. در کنار این مسئله، نبود زیرساخت‌های کافی برای تعامل مالی با جهان نیز از دیگر چالش‌های اساسی است. انتقال پول، تقسیم سود، شرکت در مجامع، اعمال افزایش سرمایه، و سایر رویدادهای شرکتی برای سرمایه‌گذاران خارجی همچنان با موانع جدی همراه است. ساختارهای حقوقی، فنی و نظارتی ما برای سطح بین‌المللی‌سازی بازار سرمایه هنوز ناتمام است.
از منظر دیگر، سرمایه‌گذار خارجی در محیطی وارد نمی‌شود که از شفافیت مالی و اطلاعاتی کافی برخوردار نباشد. لازمه اعتمادسازی، گزارشگری مالی بر اساس استانداردهای بین‌المللی (IFRS)، اجرای دقیق اصول حاکمیت شرکتی و ایجاد سازوکارهای نظارتی مستقل و کارآمد است. با وجود تلاش‌هایی در سال‌های اخیر، همچنان بخش زیادی از شرکت‌های بورسی و فرابورسی فاقد صورت‌های مالی منطبق با استانداردهای جهانی هستند. همچنین، بسیاری از پروژه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی طرح‌های توجیهی جامع و مدل‌های کسب‌وکار قابل ارائه ندارند و از نظام رتبه‌بندی اعتباری نیز بی‌بهره‌اند؛ عواملی که برای سرمایه‌گذار خارجی حیاتی است. تجربه برجام اول نیز به‌روشنی این نقیصه را آشکار کرد. در آن دوره، باوجود باز شدن برخی از مسیرهای تعامل بین‌المللی، ورود سرمایه‌گذاران خارجی بسیار محدود بود؛ چراکه شرکت‌های ایرانی از منظر ساختاری و نهادی آمادگی لازم را نداشتند. بسیاری از ظرفیت‌ها به دلیل نبود برنامه و زیرساخت مناسب از دست رفت و فرصت‌های جذب سرمایه خارجی عملاً به نتیجه ملموسی نرسید. حتی اگر در شرایط کنونی توافقی نیز حاصل شود، نباید آن را به معنای گشایش فوری برای بازار سرمایه تلقی کند.
یکی از حوزه‌هایی که ظرفیت جذب سرمایه خارجی را دارد، پروژه‌های زیرساختی، انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خارجی تمایل بیشتری به مشارکت در پروژه‌های پیش از بهره‌برداری دارند که سودآوری بلندمدت اما پایدار دارد. بنابراین، بورس‌ها باید ابزارهایی چون صندوق پروژه، اوراق مشارکت ارزی، یا پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری مشترک را برای این حوزه‌ها توسعه دهند. نبود چنین ابزارهایی، موجب می‌شود بازار سرمایه ایران نتواند نیازهای این دسته از سرمایه‌گذاران را پاسخ دهد.
همچنین، نظام حقوقی و قضایی کشور نیز باید برای حمایت از سرمایه‌گذار خارجی، اصلاحات اساسی را تجربه کند. وجود قوانین متناقض، امکان تغییر ناگهانی مقررات، نبود ضمانت‌های اجرایی در قراردادهای سرمایه‌گذاری و محدودیت در داوری‌های بین‌المللی، همگی از موانع غیرقابل اغماض هستند. سرمایه‌گذاری خارجی تنها در محیطی با امنیت حقوقی بالا و اطمینان از حفظ مالکیت و بازگشت سرمایه شکل می‌گیرد. در یک جمع‌بندی واقع‌بینانه، باید گفت که بازار سرمایه ایران برای تبدیل‌شدن به مقصدی جذاب برای سرمایه خارجی، نیازمند اصلاحات عمیق، همه‌جانبه و پایدار است؛ اصلاحاتی که از سطح نهادهای بازار تا لایه‌های کلان سیاست‌گذاری را دربرمی‌گیرد.

• علی رحمانی – مدیرعامل اسبق بورس