در تاریخ ۵ می (۱۵ اردیبهشت)، جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا پیش‌نویس جدید ۲۱۲ صفحه‌ای به نام «پیش‌نویس بحث درباره ساختار بازار دارایی‌های دیجیتال» ارائه کردند که به گفته یکی از مدیران شرکت سرمایه‌گذاری پارادایم (Paradigm)، می‌تواند به کاهش سلطه شرکت‌های بزرگ کریپتویی و افزایش مشارکت در این بازار منجر شود.
به گزارش میهن بلاکچین، جاستین اسلاتر (Justin Slaughter)، معاون امور نظارتی پلتفرم پارادایم، معتقد است این پیش‌نویس که توسط گلن تامسون (Glenn Thompson) و فرنچ هیل (French Hill)، رؤسای کمیته‌های کشاورزی و خدمات مالی مجلس نمایندگان، رهبری می‌شود، یک بازنویسی تدریجی اما معنادار از قانون «نوآوری مالی و فناوری برای قرن بیست و یکم» (FIT21) است.
پیش‌نویس جدید مجلس نمایندگان آمریکا؛ مهار غول‌های کریپتویی و شفاف‌سازی قوانین
یکی از تغییرات عمده این پیش‌نویس نسبت به FIT21، تعریف «شخص وابسته» است که اکنون به هر کسی اطلاق می‌شود که بیش از ۱٪ از کالای دیجیتال یک پروژه را در اختیار دارد؛ در حالی که در قانون FIT21، این حد ۵٪ بود. اسلاتر معتقد است این اقدام می‌تواند نفوذ شرکت‌های بزرگ کریپتویی را کاهش داده و به مشارکت بیشتر در بازار ارزهای دیجیتال منجر شود.
او در پستی در شبکه اجتماعی X نوشت:
این موضوع نشان‌دهنده رویکرد کلی این لایحه است. اغلب از این مسئله انتقاد می‌شود که صنعت کریپتو بیش از حد در کنترل چند شرکت بزرگ قرار دارد. این لایحه به‌روشنی نشان می‌دهد که چارچوب نظارتی پیشنهادی قصد دارد با این تمرکز مقابله و به‌طور جدی از گسترش مشارکت و دموکراتیزه شدن این فضا حمایت کند.
این پیش‌نویس همچنین یک «سیستم بلاکچین بالغ» را سیستمی تعریف می‌کند که همراه با کالای دیجیتال مرتبط خود، تحت «کنترل مشترک» هیچ فرد یا گروهی نیست.
اسلاتر اظهار داشت تا زمانی که شبکه‌های کریپتویی به اندازه کافی غیرمتمرکز نشده‌اند، کمیسیون SEC مرجع اصلی نظارت بر فعالیت‌های آنها خواهد بود.
در این پیش‌نویس همچنین توضیح داده شده که پروتکل‌های دیفای، آن‌هایی هستند که به کاربران اجازه می‌دهند معاملات مالی را به‌صورت مستقل انجام دهند. اگر یک پروتکل این ویژگی را داشته باشد، نیازی به ثبت‌نام به‌عنوان کارگزار یا معامله‌گر کالای دیجیتال نخواهد داشت.
دارایی‌های دیجیتال نیز به‌عنوان «دارایی‌های مربوط به قرارداد سرمایه‌گذاری» تعریف شده‌اند تا طبق معیارهای آزمون هاوی، تفاوت آنها با سهام و سایر دارایی‌های سنتی روشن باشد.
به گفته اسلاتر، قوانین اوراق بهادار تنها زمانی شامل حال یک توکن می‌شوند که در فروش‌های ثانویه آن، مالکیت یا سود یک کسب و کار واقعی به خریدار منتقل شود.
علاوه بر این، این پیش‌نویس، بلاکچین‌های عمومی و بدون مجوز را در اولویت قرار داده و به صراحت آنها را به‌عنوان محور قانون‌گذاری تعریف می‌کند. شبکه‌های خصوصی یا دارای مجوز ممکن است واجد شرایط نباشند که با تأکید این لایحه بر سیستم‌های غیرمتمرکز همسو است.
این قانون همچنین ایردراپ‌ها – توزیع گسترده و عادلانه توکن – را تحت شرایط خاص مجاز می‌داند. این تمام ماجرا نیست. این پیش‌نویس الزامات افشا را تعیین کرده و جزئیات روش ثبت صرافی‌های کالای دیجیتال را شرح می‌دهد.
اعضای کمیته اعلام کردند که شرکت‌های کریپتویی می‌توانند تحت نظر کمیسیون SEC، برای جذب سرمایه اقدام کنند. همچنین، در این پیش‌نویس فرآیند مشخص و روشنی برای ثبت دارایی‌های دیجیتال نزد کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) در نظر گرفته شده است.
در صورتی که یک دارایی ثبت‌شده، در آینده با قوانین تعیین‌شده توسط نهادهای نظارتی مطابقت نداشته باشد، SEC و CFTC، باید قوانین و دستورالعمل‌های مشترکی را برای نحوه حذف آن دارایی از بازار تدوین کنند.
فرصتی برای پیشبرد نوآوری و تعیین مقررات حوزه کریپتو
در ادامه، اعضای کمیته مجلس درباره نیاز به یک چارچوب شفاف برای نظارت بر ارزهای دیجیتال توضیح دادند. آنها معتقدند که ارزهای دیجیتال، «فرصتی روشن» برای پیشرفت نوآوری در آمریکا، به‌ویژه از طریق بروزرسانی زیرساخت‌های مالی کشور و تقویت جایگاه دلار آمریکا در اقتصاد جهانی، هستند.
جمهوری‌خواهان، از دولت بایدن و دوره ریاست گری گنسلر (Gary Gensler) در کمیسیون SEC انتقاد کردند؛
آنها معتقدند که این نهادها، به‌جای تدوین قوانین روشن برای فعالان بازار، بیشتر با اعمال مجازات کارها را پیش برده‌اند.
اعضای کمیته اشاره کردند که به‌دلیل نبود قوانین مشخص، بسیاری از شرکت‌های کریپتویی دچار بلاتکلیفی حقوقی شده‌اند و همین موضوع باعث شده برخی از آنها فعالیت خود را به کشورهایی منتقل کنند که مقررات مشخص‌تری دارند.
داستی جانسون (Dusty Johnson)، رئیس زیرکمیته بازار کالا، دارایی‌های دیجیتال و توسعه مناطق روستایی، گفت:
آمریکا باید هسته مرکزی سرمایه‌گذاری و نوآوری در حوزه دارایی‌های دیجیتال باشد و برای تحقق این امر، ما به یک رژیم نظارتی منطقی نیاز داریم.
اسلاتر نیز افزود:
این لایحه‌ای است که سرانجام، رژیم نظارتی واضحی را برای ارزهای دیجیتال فراهم می‌کند که بسیاری خواستار آن بوده‌اند.
موانع پیش روی جمهوری‌خواهان برای پیشبرد این لایحه
بر اساس گفته‌های یکی از کارکنان دموکرات مجلس، ماکسین واترز (Maxine Waters)، عضو ارشد و دموکرات کمیته خدمات مالی مجلس، قصد دارد جلسه‌ای که توسط جمهوری‌خواهان و برای بررسی این پیش‌نویس در تاریخ ۶ می (۱۶ اردیبهشت) برنامه‌ریزی شده را متوقف کند.
این جلسه که با عنوان «نوآوری آمریکایی و آینده دارایی‌های دیجیتال» برگزار خواهد شد، قرار است به بررسی پیش‌نویس ارائه‌شده توسط تامپسون، هیل و سایر اعضای کمیته بپردازد.
با این حال، بر اساس گفته این کارمند دموکرات که ناشناس مانده، قوانین فعلی ایجاب می‌کند که همه اعضای کمیته خدمات مالی مجلس برای چنین جلساتی توافق داشته باشند.
