دولت بریتانیا اعلام کرده که از ابتدای سال ۲۰۲۶، تمامی شرکت‌های فعال در حوزه رمزارز موظف‌اند اطلاعات دقیق مربوط به هر تراکنش کاربران خود را جمع‌آوری و گزارش دهند. این اقدام بخشی از برنامه‌ای گسترده‌تر برای شفاف‌سازی نظام مالیاتی در حوزه دارایی‌های دیجیتال است.
به گزارش میهن بلاکچین و طبق بیانیه رسمی اداره مالیات و گمرک بریتانیا که در تاریخ ۱۴ مه منتشر شده، شرکت‌ها باید در هر تراکنش اطلاعات کاملی از کاربر از جمله نام و نام خانوادگی، نشانی محل سکونت و شماره شناسایی مالیاتی او را ثبت و گزارش کنند. همچنین، جزییات مربوط به نوع رمزارز، مبلغ تراکنش و طرف‌های معامله باید در این گزارش‌ها درج شود.
قوانین جدید بریتانیا برای شرکت‌های ارز دیجیتال
این مقررات تنها شامل افراد حقیقی نیست، بلکه شرکت‌ها، تراست‌ها و موسسات خیریه‌ای که در بستر پلتفرم‌های رمزارزی فعالیت دارند نیز مشمول آن خواهند بود.
دولت بریتانیا هشدار داده که عدم رعایت این قوانین یا ارائه گزارش‌های نادرست، می‌تواند برای شرکت‌ها تا ۳۰۰ پوند (معادل حدود ۳۹۸ دلار) جریمه برای هر کاربر به همراه داشته باشد. با این حال، مقامات مالیاتی اعلام کرده‌اند که به‌زودی دستورالعمل‌های دقیق‌تری را برای چگونگی اجرای این قوانین به شرکت‌ها ارائه خواهند داد.
در همین حال مقام‌های نظارتی بریتانیا به شرکت‌های ارز دیجیتال توصیه کرده‌اند که از همین حالا فرآیند جمع‌آوری اطلاعات را آغاز کنند تا آمادگی لازم برای انطباق با قوانین جدید از ابتدای سال ۲۰۲۶ را داشته باشند.
این سیاست جدید، بخشی از اجرای چارچوب جهانی «گزارش‌دهی دارایی‌های دیجیتال» است که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) تدوین شده و هدف آن، افزایش شفافیت و مقابله با فرار مالیاتی در حوزه کریپتو است.
دولت بریتانیا می‌خواهد با این قانون، هم رشد صنعت ارز دیجیتال را حمایت کند و هم از مصرف‌کنندگان در برابر ریسک‌های مالی محافظت کند.
این قانون در حالی مطرح می‌شود که ریچل ریوز (Rachel Reeves)، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، در اواخر ماه آپریل پیش‌نویس قانونی را معرفی کرده بود که نظارت دقیق‌تری بر صرافی‌های ارز دیجیتال، متولیان این دارایی‌ها و کارگزاران فعال در حوزه رمزارز اعمال می‌کرد. هدف از این لایحه نیز مقابله با کلاهبرداری‌ها و سواستفاده‌های احتمالی در این صنعت عنوان شده بود.
ریوز در آن زمان گفت:
این تصمیم یک پیام روشن دارد: بریتانیا برای کسب‌وکار باز است، اما با تقلب، سوءاستفاده و بی‌ثباتی مقابله خواهد کرد.
بر اساس مطالعه‌ای که در نوامبر گذشته توسط اداره رفتار مالی بریتانیا (Financial Conduct Authority) منتشر شد، ۱۲٪ از بزرگسالان بریتانیایی در سال ۲۰۲۴ مالک ارز دیجیتال بوده‌اند. این عدد در مقایسه با ۴٪ سال ۲۰۲۱، رشد چشمگیری را نشان می‌دهد و به نظر می‌رسد که دولت این کشور را برای قانون‌گذاری این حوزه ترغیب کرده باشد.
تفاوت رویکرد بریتانیا با اتحادیه اروپا
رویکرد بریتانیا در قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال با آنچه در اتحادیه اروپا اتفاق می‌افتد، تفاوت‌های مهمی دارد. اتحادیه اروپا سال گذشته مقررات جامع «بازار دارایی‌های رمزارزی» یا همان MiCA را تصویب کرد. اما بریتانیا تصمیم گرفته به‌جای ایجاد یک چارچوب کاملاً جدید، قوانین ارز دیجیتال را در سیستم مالی موجود خود بگنجاند.
طبق اعلام اتحادیه میکا کریپتو، یکی از تفاوت‌های کلیدی این است که بریتانیا به صادرکنندگان استیبل کوین‌های خارجی اجازه می‌دهد بدون نیاز به ثبت‌نام در این کشور فعالیت کنند. همچنین، برخلاف اتحادیه اروپا که ممکن است محدودیت‌هایی روی حجم استیبل کوین‌ها برای مدیریت ریسک‌های سیستمی اعمال کند، بریتانیا هیچ سقفی برای حجم استیبل‌کوین‌های صادرشده تعیین نکرده است. این انعطاف‌پذیری می‌تواند بریتانیا را به مقصدی جذاب‌تر برای شرکت‌های ارز دیجیتال تبدیل کند.
