در پی انتشار دیدگاه بانک مرکزی مبنی بر انحصار این نهاد در حوزه تنظیم‌گری رمزارزها، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با صدور بیانیه‌ای، ضمن تفکیک میان «رمزپول» و رمزارزهای عمومی مانند بیت کوین و اتریوم اعلام کرد که مطابق قانون، مسئولیت بانک مرکزی صرفاً به رمزپول محدود می‌شود و شامل سایر رمزارزها نیست.
به گزارش میهن بلاکچین، این پاسخ رسمی به دنبال انتشار مطلبی از سوی بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات مطرح شده است.
همانطور که گزارش دادیم، چیت‌ساز اخیرا در گفتگویی تاکید کرده بود که وزارت ارتباطات نیز باید در تدوین مقررات مرتبط با رمزارزها نقش‌آفرین باشد چراکه زیرساخت‌های تبادل رمزارز، کیف پول‌های دیجیتال، پلتفرم‌های دیفای و سایر عناصر این اکوسیستم، ذیل اقتصاد دیجیتال تعریف می‌شوند.
با این حال بانک مرکزی با انتشار بیانیه‌ای رسمی مدعی شد که چنین اقداماتی می‌تواند تبعاتی جدی برای نظام مالی کشور به همراه داشته باشد.
در بیانیه بانک مرکزی آمده است:
اعطای نقش تنظیم‌گری مستقل به نهادهایی چون وزارت ارتباطات یا وزارت صمت در حوزه‌ای به‌شدت حساس و آسیب‌پذیر مانند رمزارزها، که در معرض جرایم مالی، فرار سرمایه، و تأثیر بر ثبات مالی کشور است، پیشنهادی بسیار خطرناک و غیرمسئولانه است.
پاسخ وزارت ارتباطات به بانک مرکزی
وزارت ارتباطات حالا در بیانیه‌ای به اظهارات بانک مرکزی پاسخ داده و تاکید کرده که حوزه ارزهای دیجیتال بسیار گسترده و پیچیده است و نمی‌توان صرفا از منظر پولی و بانکی به آن پرداخت.
در این بیانیه تاکید شده که بر اساس قوانین موجود و به ویژه قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی مسئول تنظیم‌گری حوزه «رمزپول» است و رمزارزهای عمومی مثل بیت کوین و اتریوم که ماهیتی متفاوت دارند الزاما تابع این مقررات نیستند.
در حالی که بانک مرکزی در بیانیه خود تاکید کرده بود که دلیلی برای تقسیم افقی مسئولیت‌های تنظیم‌گری حوزه رمزارزها میان چند نهاد نمی‌بیند، وزارت ارتباطات معتقد است قانون‌گذاری باید به صورت مشترک و هماهنگ میان نهادهای مالی، فناوری و اقتصادی انجام شود.
در این بیانیه آمده است:
رمزارزها از نظر حقوقی و اقتصادی پدیده‌ای چندوجهی و پیچیده محسوب می‌شوند و صرفاً نمی‌توان از زاویه پولی و بانکی به آنها نگریست. در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان نیز تنظیم‌گری این حوزه، به صورت مشترک و هماهنگ میان نهادهای مالی، فناوری و اقتصادی انجام می‌شود.
در همین حال وزارت ارتباطات باور دارد که برای تدوین سیاست‌های کارآمد و مؤثر در حوزه رمزارزها، حضور و همکاری نهادهای تخصصی متنوع از جمله وزارت اقتصاد، سازمان بورس اوراق بهادار، دستگاه قضایی و بخش خصوصی ضروری است. مشارکت این بازیگران، هم به ساماندهی بازار کمک می‌کند و هم از شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و ناسالم جلوگیری خواهد کرد.
در حالی که بانک مرکزی با انتشار اولتیماتومی از صرافی‌های رمزارزی خواسته بود تا اطلاعاتی از جمله داده‌های مشتریان را به شاپرک ارائه دهند، وزارت ارتباطات بر رعایت کامل قوانین موجود از جمله اصل ۲۵ قانون اساسی تاکید کرده و هشدار داده که هرگونه درخواست برای دسترسی به داده‌های شخصی خارج از چارچوب‌های قانونی، «مغایر با حقوق اساسی شهروندان» است.
در پایان، این وزارتخانه بار دیگر بر ضرورت ایجاد یک سازوکار هماهنگ، چندبخشی و مشارکتی برای تنظیم‌گری شفاف، پایدار و مؤثر در بازار رمزارزها تاکید کرده است. به گفته وزارت ارتباطات، این رویکرد می‌تواند به توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال، تقویت نوآوری و حفظ حقوق کاربران منجر شود.
در پایان این بیانیه آمده است:
این وزارتخانه کماکان آمادگی دارد با همکاری همه نهادهای ذی‌ربط و تعامل فعال با بخش خصوصی، به تدوین و اجرای سیاست‌های منسجم و هماهنگ در این زمینه بپردازد تا ضمن حفظ امنیت و حقوق کاربران، توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری در کشور تضمین گردد.
واکنش دوباره بانک مرکزی
در آن نامه، دکتر پزشکیان بانک مرکزی را «متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه»
خطاب کرده بود.
